پایگاه خبری ستاره ها - پربيننده ترين عناوين سیاسی :: نسخه کامل http://www.setarehnews.ir/public/politic Tue, 18 Dec 2018 09:47:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal5/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری ستاره ها http://www.setarehnews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ستاره ها آزاد است. Tue, 18 Dec 2018 09:47:54 GMT سیاسی 60 استعفای نمایشی نمایندگان اصفهان؛چانه زنی سیاسی برای امکانات برتر اقتصادی http://www.setarehnews.ir/fa/doc/news/149614/ به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ « استعفا»، شاید آخرین راه حل برای مدیری است که تمام راه‌ها را روی خود بسته می بیند، ولی استعفای نمایندگان، روشی شناخته شده و کاملا سیاسی است، حالا اما نمایندگان اصولگرای اصفهان، دست به استعفا زده اند و می گویند این اقدام آنها، سیاسی نیست و فقط به دنبال مطالبات محلی هستند. چندی پیش 19 نماینده از استان اصفهان، در استعفای شان که رونوشت آن به رسانه ها درز پیدا کرد، خواستار توجه بیشتر دولت به بودجه محلی استان در بخش تامین آب رودخانه زاینده رود شدند. آنها در متن استعفای خود به صراحت از سازمان برنامه و بودجه نام برده و علت این اقدام خود را عدم اختصاص بودجه لازم برای طرح های ملی عنوان کرده و نوشته اند: "سازمان برنامه و بودجه علی‌رغم پیگیری بسیار زیادی که انجام شده حتی از گذاشتن اعتبار و ردیف مرتبط با تامین آب شرب (که در سال جاری تا مرز بحران جلو رفت) خودداری کرد." این خواسته محلی در حالی بیان می شود که مسئله تامین آب زاینده رود (که بیشتر مصارف آن صنعتی و کشاورزی است و نه آب شرب) بحثی میان استانی بوده و دست کم 4 استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد در آن درگیرند. نمایندگان این 4 استان هم بارها اعلام کرده اند باید بودجه و اعتبارات لازم برای تامین آب حوزه زاینده رود به استان آنها تعلق بگیرد و در حقیقت، آنها بهره بردار اصلی زاینده رود هستند. اینجاست که تعارض منافع محلی در 4 استان کشور، کار را برای تصمیم گیرندگان بودجه در سطوح ملی، سخت تر می کند. ترجیح نگاه محلی به منافع ملی واقعیت این است که در شرایط فعلی، بین نمایندگان 4 استان بهره بردار از مسئله آب زاینده رود، هیچ اتفاق و اتحادی وجود ندارد، نمایندگان استان اصفهان البته پیشقدم شده اند تا اعلام کنند باید در بودجه سال 98 ردیف مربوط به تامین آب این استان، پررنگ تر دیده شود، شاید با این استدلال باید انتظار داشت نمایندگان 3 استان دیگر (خوزستان، یزد و چهارمحال و بختیاری) هم در اقدام مشابهی از بودجه نویسان بخواهند در سال آینده، بودجه خاصی برای آنها در حوزه آب در نظر گرفته شود. نگاه محلی را می توان در سخنان احمد سالک کاشانی، نماینده اصفهان مشاهده کرد که در مراسم روز دانشجو و در بین دانشگاهیان اصفهان گفته: متوجه شدیم ردیف بودجه برای تامین آب شرب را در سامانه دوم حذف کردند و همین باعث شد تا به دفاع از حق مردم و مقابله با وعده‌هایی که از شخص رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان داده شد و به آن عمل نشد و مصوباتی که وزارت نیرو قدرت اجرای آن را ندارد، ۱۹ نفر از نمایندگان استان، اقدام به استعفا کردند. نماینده اصفهان موضوع دوم محور استعفای نمایندگان را بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی آب، اعلام کرده است: همچنان برداشت‌های بی‌رویه از زاینده‌رود در حال انجام است و بارگذاری‌های جدید هم روی رودخانه انجام شده است، 5 سال است که انتقال آب در ردیف‌های بودجه نیست و امسال هم به طور کلی از آن حذف کردند. البته آقای سالک منکر سیاسی بودن اقدام برخی نمایندگان اصفهان در استعفای گروهی نیست و می گوید: این استعفا نوعی اعتراض به رئیس جمهور نیز هست، به این نتیجه رسیدیم وقتی علی‌رغم جلسات و قول‌هایی که داده می‌شود اما کاری انجام نمی‌شود دلیلی ندارد از حق مردم دفاع نکنیم، استعفای ما به معنای دفاع از حق مردم، کشاورزان و حقابه‌داران است. با وجود این استدلال‌ها، یک نماینده دیگر استان اصفهان که حاضر نشده است استعفا دهد می گوید باید مشکلات مربوط به بودجه و آب و ترجیحات محلی و ملی را در مذاکرات صحن و کمیسیون های مجلس حل و فصل کرد.علی بختیار، تنها نماینده استان اصفهان که استعفای دسته جمعی نمایندگان این استان در اعتراض به وضعیت آب را امضا نکرده، معتقد است: مسائل کشور و استان با استفاده از اختیاراتی که مجلس و نمایندگان دارند قابل حل است.بختیار می گوید: ما باید راهبردها را تغییر دهیم و به دور از مسائل سیاسی در راستای کمک به مردم و جامعه فعالیت کنیم، کل بودجه کشور در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد و امکان تصویب بودجه مناسب برای حوزه آب را داریم. تفاوت این دو نگاه به خوبی مشخص می کند تصمیمات سیاسی و اقدامات محلی حتی در بین همکاران عضو مجمع نمایندگان استان معترض، هم مخالفانی دارد که معتقدند می شود بدون رفتارهایی از این دست و در چهارچوب منافع ملی، مشکلات را حل و فصل کرد. پیگیری منافع محلی، تنش های منطقه‌ای اصل 84 قانون اساسی کشور می گوید: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است". این اصل صراحتا تاکید دارد با وجودی که نماینده مجلس، با رای اهالی یک حوزه انتخابیه، به قوه مقننه راه پیدا می کند ولی پس از تصویب اعتبارنامه در مجلس، نماینده همه مردم ایران است و به این وسیله تصریح می کند باید نماینده مجلس، منافع ملی را به سایر منافع از جمله منافع حزبی، گروهی و به خصوص محلی، ترجیح دهد. واقعیت این است که در سال‌های گذشته و هنگام تصویب بودجه سالانه برای کل کشور، برخی نمایندگان مجلس با تغییراتی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت داده بودند، نگاه های محلی خود را بر منافع ملی برتری دادند و از این طریق، باعث مشکلاتی در منافع ملی کشور شدند. بروز و ظهور ترجیح نگاه محلی بر منافع ملی را می توان در اختصاص بودجه هایی مشاهده کرد که مستقیما با رفاه و معیشت مردم سر و کار دارند. در سال گذشته (بودجه سال 1397) تغییرات بسیار زیادی که نمایندگان در لایحه بودجه تقدیمی دولت به وجود آوردند عملا بسیاری از طرح های عمرانی مرتبط با منافع ملی را دچار مشکل تامین اعتبارات کرد. بررسی تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه سال 97 دولت داد، نشان می دهد نمایندگان مجلس فقط در حوزه راه و ترابری جایگاه، مقیاس و گستره بیش از 52 طرح عمرانی را تغییر دادند و با این کار هزارها میلیارد تومان هزینه برای دولت در شرایط تحریم فزاینده و کاهش نرخ جهانی نفت تراشیدند.   به طور مثال دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد داده بود 15 درصد از منابع مورد نیاز برای دو خطه شدن راه آهن اصفهان - اهواز که مسیر ترانزیت ریلی جنوب غرب کشور است، از بودجه دولت تامین شده و بقیه از سرمایه گذار بخش خصوصی گرفته شود اما این ردیف در مجلس حذف و 100 درصد تامین مالی آن برعهده دولت گذاشته شد یعنی با همین تغییر بیش از سه هزار میلیارد تومان هزینه سربار برای خزانه ملی ایجاد کردند. همچنین در مورد دیگری از ترجیح دادن نگاه محلی بر منافع ملی در حالی که شاهدیم20  درصد از 4 خطه شدن مسیر تهران - آمل با گذشت سال‌های بسیار هنوز باقی مانده است، اما نمایندگان بدون توجه به این پروژه ملی قابل دسترس، با تغییراتی که در بودجه سال 97 دادند، ردیفی برای راه آهن آمل - لاریجان - تهران در نظر گرفتند که حداقل 20 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد، اعتباراتی که بر خزانه ضعیف دولت در شرایط تحریم، فشار وارد می کند و باعث کاستی در سایر پروژه های عمرانی کشور خواهد شد. این تغییرات یعنی نگاه محلی کاملا بر منافع ملی ترجیح داده شده و در دعوای تقسیم بودجه میان نمایندگان حوزه های انتخابیه مختلف، منافع ملی قربانی می شود. استعفای نمایندگان، فشار سیاسی برای سهم خواهی در فصل بودجه بندی، برخی نمایندگان مجلس ترجیح می دهند نه با زبان حساب و کتاب، بلکه با عتاب و خطاب و فشارهای سیاسی برای حوزه انتخابیه خود، چانه زنی کرده و سهم شهر و استان خود از بودجه ملی را افزایش دهند. استعفای 19 نماینده استان اصفهان در شرایطی که لایحه بودجه 98 ، به مجلس تقدیم شده و در متن استعفا نیز به روشنی از "سازمان برنامه و بودجه" نام برده شده، نمونه ای از فشارهای سیاسی برای گرفتن سهم بیشتری از بودجه است. فشارهایی که به نظر می رسد چندان در راستای منافع ملی نباشد، چون اگر با منطق این نمایندگان مستعفی به ماجرا بنگریم، فردا باید نمایندگان استان خوزستان به دلایل مشابهی مستعفی شوند و روز بعد، نمایندگان استان یزد استعفای خود را به رسانه ها بدهند و روزهای بعدی هم برای مشاهده نامه استعفای نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری آماده شویم. در این شرایط بهترین راهکار، بازگشت به مسیر منطق بودجه بندی با نگاهی به منافع ملی است که امکان بهره مندی مردم همه استان‌های کشور را به صورت عادلانه در بودجه سال 98 فراهم می کند. ]]> عمومی Mon, 17 Dec 2018 04:37:00 GMT http://www.setarehnews.ir/fa/doc/news/149614/ لاریجانی و شهید مدرس در یک قاب/عکس http://www.setarehnews.ir/fa/doc/news/149719/   ]]> عمومی Mon, 17 Dec 2018 13:33:05 GMT http://www.setarehnews.ir/fa/doc/news/149719/ انتصاب منسوبان؛ فامیل‌بازی یا شایسته‌سالاری http://www.setarehnews.ir/fa/doc/news/149765/ به گزارش ستاره ها به نقل از ایسنا، ۲۳ آذر بود که یک انتصاب در وزارت صنعت، معدن و تجارت جنجال جدیدی را علیه دولت به راه انداخت. با حکم رضا رحمانی، وزیر صمت، کامبیز مهدی‌زاده جایگزین راضیه لک به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین‌شناسی منصوب شد. این خبر در ابتدا به عنوان یک انتصاب معمولی به حساب می‌آمد اما با مشخص شدن این‌که مهدی‌زاده داماد حسن روحانی است وارد فاز دیگری شد.   سمت راست: رضا رحمانی وزیر صنعت/سمت چپ: کامبیز مهدی‌زاده داماد روحانی انتصاب مهدی‌زاده در راستای سیاست‌های کلان کشور با رویکرد جوان‌گرایی عنوان شد اما داماد رئیس‌جمهور بودن وزنه سنگین‌تری نسبت به دانش‌آموخته دکتری زمین شناسی سنگ رسوب و رسوب‌شناسی، فوق‌لیسانس زمین‌شناسی نفت و لیسانس زمین‌شناسی مهدی‌زاده به حساب می‌آمد. او که سوابقی چون مشاور آیت‌الله محسن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبری، مشاور محسن قمی در دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۵، مشاور معاون علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری، رئیس برنامه‌ریزی مالی و تامین منابع پژوهشگاه صنعت نفت در ۱۳۹۵، عضو شورای مرکزی کشورهای اسلامی و رئیس ستاد نخبگان و جوانان کشورهای اسلامی، مشاور سازمان ملی جوانان ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴، مشاور فرماندار کرج در سال ۱۳۹۲، رئیس حوزه نخبگان فرمانداری کرج در سال ۱۳۹۲، مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت شرکت ملی نفت ایران و در آخر رئیس مرکز آموزشهای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۲، ۸ ثبت اختراع، ۵ مدال طلای بین‌المللی اختراعات، جایزه ویژه مسابقات از کشورهای آمریکا و کرواسی، ۳۰ تالیف و ترجمه کتاب در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۵ مقاله ISI، پژوهشگر برتر سال ۸۵ استان البرز و پژوهشگر برتر سال ۹۲ استان تهران را در کارنامه خود داشت آن‌قدر تحت فشار قرار گرفت تا سه روز پس از انتصاب، مجبور به استعفا از این سمت شود. پس از انتشار خبر این انتصاب، بسیاری از محافل رسانه‌ای عنوان کردند که حسن روحانی وزیر صنعت را توبیخ کرده است ولی خبرهای بعدی نشان داد توبیخی در کار نبوده است. هرچند صبح ۲۶ آذر وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی با تاکید بر این‌که نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم نیست، یادآور شد که داماد رئیس‌جمهور را بر اساس شایسته‌سالاری به عنوان معاون خود انتخاب کرده است و  گفت: انتصاب وی به سمت معاونت وزیر اصلا ربطی به داماد رئیس‌جمهور بودن یا نبودن این فرد ندارد. همیشه ایراد گرفته می‌شود که چرا از جوانان استفاده نمی‌شود؛ اما داماد رئیس‌جمهور یک نیروی جوان و نخبه است. هر کس سوابق داماد رئیس‌جمهور را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت. او در حوزه معاونت فناوری رئیس‌جمهور سِمَت داشته و رئیس ستاد توسعه‌ای بوده است و از آنجا به وزارت صمت آمده است؛ ضمن آنکه لیسانس زمین‌شناسی دارد، فوق‌لیسانس او مرتبط است و دکترای زمین‌شناسی هم دارد. آن‌ها که درباره این انتصاب تردید داشتند، وقتی سوابق او را دیدند به ما تبریک گفتند؛ قطعا اگر هر کسی سوابق او را ببیند، آن را تایید می‌کند. داماد رئیس‌جمهور بودن فاکتور انتخاب نبوده است. بدون تردید این فرد از نظر شایستگی‌ها، صلاحیت‌های فردی، کارآمدی، مدارک تحصیلی و انگیزه روزمه‌ای قوی دارد و هیچ بحث دیگری جز این محورها در میان نبوده است. این فرد فارغ از اینکه داماد رییس جمهور روحانی باشد یا نباشد انتخاب شده است. نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم نیست و البته فاکتوری برای انتصاب او نیز نبوده است. البته این دفاع قاطعانه وزیر صمت هم کارساز نشد و مهدی‌زاده ساعتی بعد از این مصاحبه رحمانی، از سمت خود استعفا کرد. در متن استعفای وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود: از اینکه اینجانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراه‌تان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجازه می‌خواهم از خدمت‌تان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم. بار دیگر از حسن ظن و اعتماد حضرتعالی سپاسگزارم.   حمیدرضا عارف ماجرای مهدی‌زاده اولین اتفاق از این دست در دولت رحانی نیست. پیش از این انتصاب پسر ارشد محمدرضا عارف مبدع واژه "ژن خوب" در ۱۰ مهر به عنوان مشاور رئیس و مسئول کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک خبرساز شده بود. موضوعی که پس از مدتی جنجال مسکوت ماند. البته همان زمان حمیدرضا عارف درباره‌ انتقاد از این‌که یک "آقازاده در کمیته ملی المپیک پست گرفته است"، تصریح کرد: مهم کارکرد افراد است. وقتی یک نفر تخصصی دارد و می‌تواند موثر واقع شود، چرا نباید از این تخصص استفاده کند؟ آقازاده بودن به این معنی نیست که خودش تخصصی ندارد. وقتی کسی توانمندی دارد و می‌تواند از توانمندی‌اش استفاده کند حتما باید برای مملکت و سربلندی آن این کار را بکند. در اول آذر هم فرهاد دژپسند، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در حکمی، هادی رحمانی‌فضلی پسر وزیر کشور را به عنوان مشاور جوان وزیر منصوب کرد. دژپسند در این حکم، خواستار پیگیری مواردی چون ارتباط با صاحب‌نظران اقتصادی جوان کشور و ایجاد زمینه‌های لازم به منظور ارتقای مشارکت آنان در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، ارایه نظرات تخصصی مشورتی و تهیه گزارش‌های راهبردی با موضوع ارتقای نظام تامین مالی کشور و اهتمام ویژه در تشکیل خانه اقتصاددانان شده بود. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد پس از این انتصاب در ۴ آذر درباره دلیل انتخاب فرزند رحمانی‌فضلی به عنوان مشاور جوان وزیر، گفت: اینکه هادی رحمانی‌فضلی پسر وزیر کشور است، کاملا درست است، اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، نسبتش با عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیست؛ بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی‌های او است، زیرا وی از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده و به همین دلیل وقتی در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد، وی را به عنوان کمک‌استاد انتخاب کردم که در امور آموزشی و تحصیلی به بنده کمک می‌کرد. او در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. بنابراین این‌گونه باید گفت وی سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده و خودم نیز از توانمندی‌های علمی هادی رحمانی‌فضلی آگاهی دارم. دلیل انتخاب او به عنوان مشاور وزیر نیز صرفاً بدلیل جوان بودن و توانمندی‌هایش بوده تا ارتباط مناسبی با جوانان کشور و به خصوص جوانان اقتصاددان برقرار کند. آشنایی من با وی نیز در زمانی بوده که هیچ‌گونه رفاقت و ارتباطی با پدر او نداشته‌ام.   مصطفی موسوی‌لاری فرزند عبدالواحد موسوی‌لاری در ۲۸ دی ۹۶ هم مصطفی موسوی‌لاری فرزند عبدالواحد موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، به سمت مدیر کل هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران منصوب شد. انتصاب وی که پیش از این به عضویت هیئت مدیره سولیران (زیرمجموعه شستا) منصوب شده بود در شهرداری تحت اختیار اصلاح‌طلبان نزدیک به دولت باز هم مساله آقازاده‌ها و استفاده از رانت نزدیکی به منصب‌داران فعلی و سابق کشور را مطرح کرد. انتصاب‌هایی از این دست به خصوص در دولت دوم روحانی کم نبوده مثل خبر حضور مهدی وکیلی پسر محمدعلی وکیلی نماینده مجلس به عنوان مدیرعامل شرکت کاوشگران صنعتی و معدنی آتیه صبا در ۲۹ مرداد ۹۶، عضویت مجتبی کاتب فرزند غلامرضا کاتب نماینده مجلس در هیات مدیره‌ بیمه سرمد، زیرمجموعه‌ بانک صادرات در ۴ شهریور ۹۶، انتصاب سید ابراهیم سقائی‌فومنی خواهرزاده محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به سمت مدیرعاملی شرکت پتروشیمی فارابی با حکم غلامرضا امیرشقاقی مدیرعامل تاپیکو در ۱۸ شهریور ۹۶، انتصاب زهیر مطهری پسر برادر علی مطهری نماینده مجلس به سمت سرپرستی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از سوی حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۸ شهریور ۹۶ و اخیرا انتصاب سید حسین میرخلیلی داماد سید احمد خاتمی به‌عنوان رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه که البته خاتمی در واکنش به انتقادها در بیانیه‌ای تأکید کرد که این انتصاب ربطی به او ندارد و بسیاری موارد دیگری که رسانه‌ای شده یا نشده‌اند.   حال سوال اینجاست که چنین انتصاب‌هایی اصلا نباید صورت گیرد یا در صورت شایسته بودن افراد ایرادی ندارد؟ آن هم در کشوری که قوانین ضد نپوتیسم و فامیل‌سالاری (از قرن نوزدهم، در برخی کشور ها قاعده استخدام بستگان از سوی مدیر یک موسسه عمومی و رعایت حال آنان ممنوع است. این قاعده شرکت های سهامی را نیز که دارای سهام عام هستند شامل می شود؛ و تاکنون بر اساس همین قانون، دادگاه افرادی را  مجازات  کرده است) وجود ندارد. از طرفی چنین انتصاب‌هایی از گذشته در ایران مرسوم بوده و در برخی موارد نتایج مثبتی هم داشته است. از گذشته بیت بیشتر مراجع توسط فرزندان یا دامادشان اداره می‌شده، در دولت سید محمد خاتمی، علی خاتمی برادر رئیس‌جمهور رئیس دفتر او بود، سید کمال خرازی وزیر خارجه دولت اصلاحات عموی داماد محمدرضا خاتمی برادر رئیس‌جمهور بود که در سمت خود ناموفق هم نبود، محمدرضا تابش خواهرزاده سید محمد خاتمی به نمایندگی مجلس رسید و اتفاقا نماینده پرکاری هم از آب درآمد. از بستگان اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد هاشمی برادر او رئیس دفترش هم بود، محسن هاشمی مدیرعاملی مترو را بر عهده داشت، حسین مرعشی برادر همسر هاشمی استاندار کرمان در دولت موسوی و هاشمی و رئیس سازمان گردشگری در دولت خاتمی بود، فائزه هاشمی نماینده مجلس شد و ریاست فدراسیون اسلامی ورزش زنان را بر عهده داشت. یا مثلا علی لاریجانی که داماد شهید مرتضی مطهری و شوهر خواهر علی مطهری است، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که پسر دخترخاله برادران لاریجانی است، محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ای است که برادرش صادق آملی لاریجانی ریاست آن را بر عهده دارد، صادق لاریجانی داماد آیت‌الله وحید خراسانی است، حسین فریدون برادر حسن روحانی است، محمود احمدی‌نژاد پدر داماد اسفندیار رحیم‌مشایی است، مهدی خورشیدی داماد احمدی‌نژاد که از سوی او به ریاست شورای عالی استاندارد رسید، مجتبی هاشمی‌ثمره خواهرزاده محمدجواد باهنر است، صادق محصولی باجناق علی‌اکبر ولایتی و عباس آخوندی باجناق علی‌اکبر ناطق‌نوری هستند، علی باقری که معاون سعید جلیلی در سمت دبیر شورایعالی امنیت ملی و برادرزاده محمدرضا مهدوی‌کنی بود، غلامعلی حدادعادل پدر همسر فرزند رهبر انقلاب است، محمد حسین چمران پسر مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران، معاون معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد بود و موارد دیگری که در برخی مواقع در سمت خود مفید بوده‌اند و در مواردی هم مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. بسیاری از آنها هم تنها به دلیل انتساب به مسئولین سمتی دریافت نکرده و بر مبنای شایستگی و تحصیلات خود به مناصب بالا دست یافته‌اند. با این وجود انتصاب منسوبین به مسئولین به سمت‌های مدیریتی کشور فی‌النفسه نمی‌تواند کار زشت و جنجال‌برانگیزی به حساب بیاید به شرط آن‌که آن شخص هم تحصیلات مربوطه با سمت خود را داشته باشد و هم تجربه و شایستگی لازم برای بر عهده گرفتن یک مقام مهم. از طرفی شاید بهتر باشد وقتی اشخاصی از نظر دانش و شایستگی در سطح یکسانی قرار دارند، مدیران بالادستی شخصی را که به مسئولین کشور منتسب است برای آن سمت انتخاب نکنند تا شائبه فامیل‌بازی و سوءاستفاده از آقازادگی و ژن برتر برای مردم ایجاد نشود. با این حال چنین اتفاقاتی نه برای اولین بار در کشور روی داده و نه آخرین بار آن خواهد بود اما بهتر است مدیران ارشد مرز باریک میان شایسته‌سالاری و فامیل‌بازی را به دقت رعایت کنند تا برای مردم و بسیاری از جوانان کشور یاس و ناامیدی ایجاد نشود چرا که اعتماد به مسئولین از سوی مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که اگر از بین برود کشور با خسارت جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد و از طرفی رسانه‌ها هم در مواردی که فرد انتخاب شده شایستگی لازم برای سمت خود را دارد هر چند اگر از نزدیکان مسئولین باشد، به دور از رقابت‌های سیاسی، با جنجالی نکردن ماجرا بر حساسیت‌های موضوع دامن نزنند. ]]> عمومی Tue, 18 Dec 2018 05:07:10 GMT http://www.setarehnews.ir/fa/doc/news/149765/