پژوهشي درباره كودك آزاري والدين
كدام بخش از قانون كشور در برابر كودك‌آزاري مشكل دارد؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۵
 
موضوع کودک آزاری ، در جامعه ایران دیگر از موارد استثنایی گذشته است و هر روز بر فراگیری آن افزوده می شود. اتفاق تلخی که در سال جاری نيز بسیار از آن شنیده ایم و پرونده های بسیاری با اسامی معصومانه دختران و پسران این سرزمین شکل گرفته که یا منجر به مرگ آن‌ها شده و یا با شدید ترین آسیب های روحی و جسمی، مرگ تدریجی آن‌ها را رقم زده است.
به گزارش ستاره ها، قانون نوشت: کودک آزاری از جمله موضوعاتي است که با وجود علنی شدن بسیاری از جنبه‌هاي آن، هنوز در زمره موضوعات قابل توجه در محافل قانونگذاری و اجرایی کشور قرار نگرفته و این موضوع بر گسترش یافتن بیش از پیش آن تاثیر گذاشته است. در اين ميان، تنبیه‌های بدنی شدید میان کودکان در خانواده های شهری و روستایی در کنار آسیب‌های روحی و جسمی آن، به موضوعی تبدیل شده که امروز بسیاری از خیریه ها و مددکاران اجتماعی نیز، وقت و توان خود را برای کاهش آلام ناشی از کودک آزاری در خانواده ها گذاشته اند.
 
كدام بخش از قانون كشور در برابر كودك‌آزاري مشكل دارد؟

از اين رو برای بررسی هرچه بهتر و دقیق‌تر موضوعات مربوط به کودک آزاری، چندی قبل پژوهشی میدانی صورت گرفته که فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهر تهران و رییس موسسه مهرآفرین ، بخش هایی از آن را در اختیار «قانون» گذاشته است. وی می گوید که این پژوهش ، مشتی نمونه خروار از عمق آسیب اجتماعی کودک آزاری در ایران است که نیاز به قانونگذاری جدی در حمایت از کودکان آسیب دیده دارد. كودك آزاري و تنبيه هاي آنان اشكال مختلفي دارد كه جسمي، غفلت و بي‌توجهي، بهره‌كشي و استثمار كودك، عاطفي و رواني و نيز جنسي از جمله آن‌هاست. در ميان اقسام مذكور دو قسم اول، از جانب افرادي ارتكاب مي‌يابد كه رابطه آنان با طفل، برحسب قانون، قرارداد و يا عرف، مبتني بر اقتدار و تسلط است و مصداق اين افراد نيز، والدين كودك به شمار مي‌روند.كودك‌آزاري به لحاظ ويژگي‌هاي خاص خود كمتر مورد گزارش واقع مي‌شود و بنابراين آماري رسمي در اين زمينه چندان ارائه نشده است. اين امر در كشور ما نيز مشهود است، اما ذكر يك آمار در اين رابطه خالي از فايده نيست.يافته‌هاي يك پژوهش مقطعي كه با مطالعه افراد مراجعه كننده زير 18سال به سه درمانگاه تخصصي اورژانس كودكان تهران صورت گرفت، نشان مي‌دهد كه در مجموع 12.2درصد نمونه‌ها يعني 367 كودك مورد آزار جسماني شديد بوده‌اند و شدت آسيب وارده در 12.8درصد موارد شديد و در 87.2درصد موارد در حد متوسط بوده كه48.5درصد توسط پدر و 28.3درصد توسط مادر بوده است.
رابطه هاي معنادار در تنبيه كودكان
پژوهش صورت گرفته به بررسي تنبيه بدني كودكان در دو بعد حقوقي و جرم‌شناختي مي‌پردازد. اين تحقيق به صورت اسنادي و ميداني صورت گرفته است. در تحقيق اسنادي، موضوع تحت عناوين جداگانه بررسي حقوقي تنبيه بدني كودكان و بررسي جرم‌شناختي تنبيه بدني كودكان، از زواياي مختلف بررسي شده است. در تحقيق ميداني، موضوع بين 2100 نفر افراد 18ـ16 ساله در سه گروه كودكان كانون اصلاح و تربيت ،كودكان دبيرستان‌هاي منطقه جنوب و كودكان دبيرستان‌هاي منطقه شمال شهر تهران، مورد بررسي قرار گرفته است که به گفته عضو سابق شورای شهر تهران، بر اساس این تحقیق تنبيه بدني و همچنين ميزان تنبيه بدني متعلق با تعلق كودك به هريك از گروه‌ها رابطه معنادار وجود داشت. برطبق نتايج تحقيقات صورت گرفته، تنبيه بدني در خانواده به ميزان بالايي رواج دارد و اين نوع كودك آزاري به عنوان يك روش انضباطي و تاديبي رايج بوده و چه بسا مورد حمايت قانون نيز باشد. علاوه بر رواج تنبيه بدني در خانواده، به عنوان يك روش تاديبي و انضباطي در نهادها و موسسات آموزشي نگهداري از كودكان نيز رايج است.
درمورد اينكه چرا والدين و افرادي كه مسئوليت حفاظت و نگهداري از كودك را عهده‌دار هستند وي را مورد تنبيه بدني و حملات فيزيكي قرار مي‌دهند، علت‌هاي گوناگوني بيان شده است. عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، عوامل فردي و رواني او... هريك به نوعي مي‌تواند در بروز اين معضل دخيل باشد.طبق بررسي‌هاي جرم‌شناختي، تنبيه بدني پيامدهاي گوناگوني دارد و احتمال بزه‌كاري نواجواناني كه مورد آزار يا بي‌توجهي مواقع مي‌شوند، افزايش مي‌يابد. تنبيه بدني يك عامل خطر براي افسردگي، خودكشي، زياده‌روي در مصرف الكل، سوء استفاده جسمي از كودكان و ضرب و جرح نسبت به همسران است.تحت تاثير رواج افكار در مقابله با پديده كودك‌آزاري و حمايت‌هاي بين‌المللي و همچنين بر مبناي نتايج تحقيقات علمي كه توسط دانشمندان صورت گرفته است، بسياري از دولت‌ها، قوانيني در جهت ممنوع بودن تنبيه بدني در خانواده و موسسات آموزشي تصويب كرده‌اند.اما در پژوهش ميداني كه بين 210 نفر 18ـ16 ساله در سه گروه كودكان كانون اصلاح و تربيت، كودكان منطقه جنوب شهر و كودكان منطقه شمال شهر تهران اجرا شد، نتايج تحقيق، علاوه بر اينكه بيانگر شيوع و گستردگي تنبيه بدني در خانواده و موسسات آموزشي است و اينكه تنبيه بدني امري است كه به دفعات عليه كودك تكرار مي‌شود، به نتايج مهم زير نيز دست يافت: بين تحصيلات پدر و مادر و تنبيه بدني كودك از ناحيه وي رابطه معنادار بود و هرچه ميزان تحصيلات پدر و مادر بالاتر باشد، شدت تنبيه هاي كودكان كمتر است. از سويي بين شغل پدر و تنبيه بدني كودك رابطه وجود دارد و در اين تحقيق مشخص شد مشاغلي كه در آن ميزان درآمد پايين است، تنبيه بيشتر كودكان به چشم مي خورد و بالعكس. در اين حال، بين جنسيت و تنبيه بدني كودك و اعمال خشونت فيزيكي از ناحيه وي رابطه معنادار نبود و دختر يا پسر بودن كودكان در تعداد و شدت تنبيه ها اثري نداشته است.
راهكارها چيست؟
رييس موسسه خيريه مهر آفرين با اشاره به نتايج تحقيق صورت گرفته درباره تنبيه بدني كودكان مي گويد: برنامه‌ريزي جهت ارتقاي آگاهي عمومي در جهت شناسايي پديده كودك‌آزاري از جمله تنبيه بدني و پيامدهاي آن و وسايل ارتباط جمعي در ارائه مطالب كارشناسي شده در اين زمينه، مي‌تواند نقش موثري ايفا كند. از سويي بازنگري قوانين موجود در تدوين مقررات جديد به منظور مقابله با پديده كودك‌آزاري از جمله تنبيه بدني و حمايت از قربانيان كودك‌آزاري امري ضروري است و تجديدنظر در مقررات خانواده در جهت تحكيم بنيان خانواده و حمايت از زنان و كودكان در مقابله با پديده كودك‌آزاري از جمله تنبيه بدني بايد دنبال شود. دانشور ادامه مي دهد: ايجاد نهادها و سازمان‌هايي به صورت دولتي و غيردولتي در جهت مقابله با پديده كودك‌آزاري ـ كه يكي از انواع آن تنبيه بدني است ـ و حمايت از كودك‌آزاري، به‌خصوص ايجاد سازمان يا نهادي كه به صورت جامع و مستقيم مسئوليت حمايت از قربانيان را عهده‌دار شود از موضوعاتي است كه مي تواند در كاهش تنبيه هاي بي حد و حصر موثر باشد.وي ايجاد احساس مسئوليت افراد جامعه در قبال پديده كودك‌آزاري از جمله تنبيه بدني و در دسترس بودن مراجعي كه افراد در صورت مشاهده پديده كودك‌آزاري به آن مراجعه و موضوع را گزارش كنند ضروري دانسته و مي افزايد: برقراري خط يا خطوط ويژه تلفن مي‌تواند جهت گزارش موارد كودك‌آزاري مفيد باشد.
از سويي، ارتقاي آگاهي والدين و افرادي كه به نوعي مسئوليت حفاظت و نگهداري و تربيت كودكان را عهده‌دار هستند بايد دنبال شود. افزايش آگاهي كودكان در مورد حقوق خود، از جمله گنجاندن مطالب درسي از ابتدايي‌ترين مقاطع تحصيلي در جهت مطرود بودن كودك‌آزاري از جمله تنبيه بدني و ايجاد نهادهايي در سيستم حقوقي به صورت قضايي يا غيرقضايي كه تحت شرايط مشخص بتوانند از كودكان در معرض خطر حمايت كنند از ديگر مسائلي است كه مي تواند براي كاهش كودك آزاري ها در جامعه موثر باشد.
قوانين دست و پا بسته
نگاهي به شاخه‌هاي مختلف قوانين در ايران مويد اين موضوع است كه قانونگذار با لحاظ وضعيت و توانايي‌هاي خاص فرد در سنين مختلف، امكان ورود به فعاليت‌هاي اجتماعي و يا بهره‌مندي از حقوق خاص را فراهم كرده است. دانشور با بيان اين مطلب مي گويد: براي مثال ماده 79 قانون كار، سن 15 سالگي را مناسب دانسته است، مشاركت در انتخابات را مستلزم برخورداري از سن 16 سال دانسته و درمواردي چون ورود به خدمت رسمي و يا صدور گواهينامه رانندگي و... سن 18سال را متناسب تلقي كرده است. به نظر مي‌رسد از لحاظ شرعي و عرفي ملازمه‌اي ميان اين سنين و پايان سن كودك موجود نباشد.
با اين حال قانونگذار در سال‌هاي اخير به منظور تطبيق با معيارهاي بين‌المللي و رفع برخي معضلات، سن 18 سالگي را به عنوان ملاك خروج از سنين طفوليت برگزيده است. چنانكه در تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر شده است كه اگر در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و يا قرار گيرد از طرف دولت ايران لازم‌الرعايه نيست، و از اين جهت اجراي مفاد كنوانسيون و تعهد دولت را در اين خصوص در تزلزل دايمي قرار داده است.
كدام بخش قانون كشور در برابر كودك‌آزاري مشكل دارد؟
ماده 42 قانون مجازات عمومي سال 1352 مقرر مي‌دارد كه اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنان انجام شود، مشروط به اينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد، جرم نيست. ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 نيز اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين را كه به منظور تاديب يا محافظت آنان انجام شود مشروط به اينكه در حد متعارف تاديب يا حفاظت باشد، از شمول جرايم خارج كرده است. ماده ديگري كه در قانون مدني دربردارنده حق تنبيه طفل توسط ابوين است ماده 1179 بوده كه مقرر مي‌كند ابوين حق تنبيه طفل را دارند ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب، تنبيه كند.
از ديگر مواردي كه در اينجا ذكر آن ضروري است، اصلاح ماده 1173 قانون مدني در سال 1376 است. در اين ماده آمده كه هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي‌تواند به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي‌العموم، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. در اين راستا اعتياد زيان‌آور به الكل، موادمخدر و قمار، به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بيمار‌ي‌هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني، سوء‌استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي‌گري و قاچاق و تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف مصاديق انحطاط اخلاقي والدين است.بر طبق اين ماده تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را بايد از مصاديق عدم مواظبت بدانيم كه به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه قضايي، محكمه مي‌تواند هر تصميمي را براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.
تبيين موضوع در قوانين و مقررات ايران

یکی از اشکالات عمده در حوزه دفاع از کودکان آسیب دیده در ایران به وجود خلأهای جدید در حمایت قانونی از کودکان بر می گردد. رییس موسسه خیریه مهر آفرین در این باره می گوید: ماده 42 قانون مجازات عمومي سال 1352 مقرر مي‌دارد که اعمال زير جرم محسوب نمي‌شوند. چرا که در آن آمده است: «اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد». از سویی، ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 مي‌گويد: «اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين را كه به منظور تاديب يا محافظت آنان باشد انجام شود مشروط به اينكه در حد متعارف تاديب يا حفاظت، از شمول جرايم خارج كرده است». ماده ديگري كه در قانون مدني دربردارنده حق تنبيه طفل توسط ابوين است ماده 1179 مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد:« ابوين حق تنبيه طفل را دارند ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب، تنبيه نمايد». این موضوعات سبب شده تا موضوع کودک آزاری و تنبیه های کودکان با خلأهای قانونی زیادی همراه باشد. از ديگر مواردي كه در اينجا ذكر آن ضروري است، اصلاح ماده 1173 قانون مدني در سال 1376 است. ماده 1173 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي‌تواند به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي‌العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند».
كودكان، «حامي» قانوني مي خواهند
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان چه از نظر فرآيند تدوين و علل طرح آن در مجلس ـ كه تحت تاثير قانونگذار جامعه مدني، تعهدهاي بين‌المللي ايران به ويژه كنوانسيون حقوق كودك و نتايج يافته‌ها و واقعيت‌هاي روانشناختي جرم‌شناختي و غيره بود ـ و چه از نظر محتوايي در حقوق جزاي ايران به نحو عام و در حقوق كيفري اطفال به نحو خاص، يك نوآوري بزرگ محسوب مي‌شود.اين قانون براي اولين بار اصطلاح (كودك‌آزاري) را وارد ادبيات حقوق كيفري ايران كرد و سن بزه ديدگي اطفال را با زيركي و احتياط خاص به هجده سال افزايش داد تا بدين ترتيب چتر حمايتي خود را گسترش دهد.
جرم‌انگاري برخي رفتارهاي خاص كه جسم، روان، اخلاق و وضعيت اجتماعي كودك را در معرض خطر و آسيب قرار مي‌داد منجر به شكل‌گيري و انسجام (حقوق كيفري اطفال بزه ديده) در بهره‌برداري از سازوكار ياد شده شد. در اين راستا براي رفتارهايي نظير: هرگونه صدمه، آزار، اذيت، شكنجه جسمي و روحي كودكان، ناديده گرفتن عمومي سلامت و بهداشت رواني و جسمي آن‌ها، ممانعت از تحصيل آنان، هرگونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف جرم و ضمانت اجراي كيفري تعيين شد.
در راستاي كاهش (رقم سياه) و مورد كشف نشده كودك‌آزاري و تسريع در رسيدگي به جرايم عليه اطفال قانونگذار در ماده 5، كودك‌آزاري را جرمي عمومي اعلام مي‌كند و در ماده 6 به اجباري كردن گزارش‌دهي كودك‌آزاري و تعيين ضمانت اجراي كيفري براي عدول كنندگان از اين تكليف مبادرت ورزيد، كه اين دو ماده بارقه‌هاي اميدي از شكل‌گيري نظام دادرسي خاص اطفال بزه ديده را نويد مي‌دهند، هرچند تا رسيدن به نقطه مطلوب و مقرر كردن حمايت‌هاي قانوني ويژه بر اطفال آزار ديده در فرآيند كيفري و بعد از آن، نياز به قانونگذاري‌هاي زيادي است.
قانونگذار در تصويب اين قانون با ايرادهاي زيادي از سوي شوراي نگهبان روبه‌رو شد. ايرادهايي كه هدف اوليه پيشنهاد دهندگان طرح را به چالش كشيد. اضافه كردن مواردي نظير اقدام‌هاي والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار از شمول قانون (مذكور در ماده 7) و حذف سازمان بهزيستي به عنوان شاكي دعاوي كودك‌آزاري و عدول از سياست كيفري افتراقي پيش‌بيني شده در موارد ديگر (مذكور ماده 8)، همگي تحت تاثير ايرادهاي شوراي نگهبان صورت گرفت كه تا حدود زيادي مواد باقي مانده قانون را نيز در رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده با ترديدهاي جدي مواجه ساخت.
برخلاف عنوان انتخابي براي قانون نيز، اين قانون جامع نبوده و فقط به (كودك‌آزاري) و آن هم از بُعد حقوق كيفري و جرم‌انگاري خاص برخي رفتارها، پرداخته است. پس، مقرر كردن بسياري از حمايت‌هاي ياد شده در كنوانسيون حقوق كودك و نيز در فرآيند كيفري براي اطفال، از طريق قانونگذاري جديد، ضروري است.
آنچه نبايد فراموش شود اين است كه قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، تجربه و آزموني بود براي اندازه‌گيري ظرفيت‌هاي بخشي از نظام براي ايجاد تغييرهاي همسو با يافته‌هاي علمي و كنوانسيون حقوق كودك در جهت مقرر كردن حمايت‌هاي ويژه از اطفال كه متاسفانه با نگاهي به برخي مواد تصويب شده، شكست تجربه ياد شده هويدا مي‌شود.

 
14
کد مطلب: 111101